إجراءات ضرورية لإنقاذ 500 ألف طن من الزيتون
تقدم اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 عدد من النواب بتقريرهم النهائي حول قطاع زيت الزيتون وتم تسليمه لرئيس البرلمان إبراهيم بودربالة و رفعه الى رئيس الجمهورية.
و انتهت صياغة التقرير بعد اجتماع دام يومين لصياغته في البرلمان والذي يمثل مخرجات ما عرف باجتماع النقطة 74 والذي انعقد يوم 13 سبتمبر بحضور حوالي ألفي فلاح زيتون و أصحاب معاصر و مصدرين وفق ما أكده عضو لجنة الفلاحة النائب حسن الجربوعي لموزاييك.
طفرة في الإنتاج
واعتبر التقرير أن قطاع زيت الزيتون شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة في الإنتاج "بصفة متسارعة ليبلغ مستويات قياسية حيث قدر الإنتاج لموسم 2024 2025 بـ 340 ألف طن من الزيت مما خلق عدة إشكاليات أصبحت تهدد ديمومة القطاع نتيجة التراجع الحاد في الأسعار مع الارتفاع المشط في تكاليف الإنتاج."
و يقترح التقرير على ضوء توقعات صابة قياسية خلال الموسم الحالي 2025-2026" والتي من المتوقع أن تبلغ الـ 500 ألف طن، "اتخاذ عدة خطوات على المدى القريب العاجل لإنجاح هذا الموسم وعلى المدى المتوسط والبعيد للنهوض بهذا القطاع وضمان ديمومته."
ضرورة تسهيل الإجراءات وتشجيع المبادرات
أما بخصوص المقترحات العاجلة فيدعو تقرير النواب إلى الإذن للمصالح المعنية من وزارة الفلاحة" بتسهيل الإجراءات لتمكين أصحاب المعاصر من نثر مادة المرجين في الضيعات الفلاحية ومنها التابعة لديوان الأراضي الدولية وتشجيع جميع المبادرات عبر شركات أهلية و الخاصة للقيام بهذا النشاط و تمكين الفلاحين وأصحاب المعاصر من تصدير منتوجهم من زيت الزيتون بصفة مباشرة إضافة إلى تكليف الديوان الوطني للزيت بمهمة اقتناء حصة معتبرة من المنتوج لتعديل السوق مع توفير الموارد البشرية واللوجستية والمالية اللازمة.
كما شدد التقرير على تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية للرفع من حصة تونس في الأسواق التقليدية وإيجاد أسواق بديلة و إحداث معرض دولي للتعريف والترويج لزيت الزيت التونسي و التشجيع على الاستهلاك المحلي لزيت الزيتون عبر فتح نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بمختلف معتمديات الجمهورية إضافة إلى تشجيع المؤسسات العامة والخاصة لتوفير تسهيلات لمنظوريها لاقتناء حاجياتهم من زيت الزيتون عبر التقسيط المريح في الدفع.
نقائص وتوصيات
و اعتبر النواب في تقريرهم أن قطاع زيت الزيتون يفتقد إلى خطة اتصالية لترويج المنتوج والترفيع في حصة تونس في السوق الأوروبية إضافة إلى غياب رؤية استراتيجية واضحة لتثمين المنتوج وتعليبه مستغربين احتكار التصدير من طرف بعض المؤسسات و هو ما يضعف تنافسية القطاع رغم ثرائه.
و أشار تقرير النواب الذي نقل الاشكاليات التي طرحها الفلاحون في اجتماع 13 سبتمبر إلى غياب دعم التخزين لدى الفلاح و انعدام خطوط الشحن المباشرة مع الأسواق الواعدة مثل السوق العربية والإفريقية والآسيوية الأمريكية.
ويوصي التقرير بتدخلات عاجلة لإنجاح الموسم الحالي و منها تشجيع الفلاحين على التخزين الذاتي للمنتوج عبر تمكينهم من منح وقروض تفاضلية لشراء خزانات تحافظ على جودة المنتوج و تسهيل تمويل المعاصر و تحديد الأسعار بصفة دورية (كل بداية أسبوع) وفق أسعار بورصة الزيت العالمية.
أما على مستوى الإنتاج فقد اعتبر النواب أن دعم الدولة لهذا القطاع التخفيض في منحة البنزين وتأخر صرفها إضافة إلى تأخر صرف منح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وصندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية و عدم تسوية الوضعية العقارية لعدة أراض فلاحية مع عدم تسوية الوضعية القانونية للآبار العشوائية بالرغم من أن مجلس النواب أضاف فصلا ضمن قانون المالية لسنة 2025 لتسوية وضعية هذه الآبار ولم يتم تطبيقه إلى حد الآن مشيرين إلى تراجع تدخلات الدولة في التأطير والمرافقة والمتابعة.
وفي مختتم تقرير النواب عن مخرجات اجتماعهم مع الفلاحين تم اقتراح تركيز قاعة عمليات تتكون من كل الوزارات المعنية للإشراف على موسم جني الزيتون بكل مراحله و إحداث مصلحة للأمن الفلاحي على غرار مصلحة الأمن السياحي لتأمين مختلف المحاصيل والمنتوجات الفلاحية و تقليص نسبة توريد الزيت النباتي وتوجيه الدعم إلى زيت الزيتون وضرورة تمكين الديوان الوطني للزيت من الإمكانيات اللازمة قانونيا وبشريا ولوجستيا وماديا للتكفل بمنتوج ديوان الأراضي الدولية من زيت الزيتون قصد توجيهه للاستهلاك الداخلي.
سيدة الهمامي